فرصة للمستثمرين .. السعودية تعلن عن 350 فرصة استثمارية جديدة

أعلنت اليوم أمانة منطقة الرياض بالسعودية عن مئات الرفص الاستثمارية فيها ، وبلغت الفرص 350 فرصة استثمارية داخل المملكة في قطاعات مختلفة.

وكانت  أمانة منطقة الرياض قد وقعت أربعة عقود استثمارية في اليوم الختامي لأعمال ملتقى الاستثمار البلدي”فرص تصنع المستقبل” .

ويهدف الإعلان لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية الرقمية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسكان، إلى جانب تشغيل وتنظيم نشاط عربات الأطعمة في المدينة.

ووقعت الأمانة عقداً مع شركة الاتصالات السعودية STC بغرض إنشاء مركز بيانات يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتقديم أحدث الخدمات والتقنيات للمدينة .

كما وقعت الأمانة عقدًا استثماريًا بهدف تنظيم نشاط عربات الأطعمة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدينة، إلى جانب تهيئة 512 موقعًا في نطاق العاصمة.

وتسعى المملكة لتطبيق رؤية 2030 وذلك نحو التحول الرقمي في كل قطاعاتها وقد قطعت شوطاً كبيراً في سبيل ذلك متمثلاً بالخدمات التي يراها اليوم كل من يزور المملكة العربية السعودية .

رؤية 2030

هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية أُعلن عنها في 25 إبريل 2016م، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض. نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاعتمادها.^[1] ويشترك في تحقيقها كلا من القطاع العام والخاص وغير الربحي.

محاور رؤية 2030

01

المملكة العربية السعودية هي أرض الحرمين الشريفين، أطهر بقاع الأرض وقبلة أكثر من مليار مسلم، مما يجعلها قلب العالمين العربي والإسلامي

02

تطوع المملكة قوتها الاستثمارية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة

03

الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030

تسخر المملكة موقعها الاستراتيجي لتعزيز مكانتها كمحرك رئيس للتجارة الدولية ولربط القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا

يهدف البرنامج إلى تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، ويسعى لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلاً عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

 

وقد أُطلق برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الربع الرابع من عام 2017، بهدف تعزيز وضع الصندوق وجعله ذراعاً أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، باعتباره محفزاً اقتصادياً رائداً للمملكة وعنصراً فعّالاً للاقتصاد المزدهر.

 يسعى برنامج صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة من خلال أربعة أهداف مباشرة يقوم من خلالها بتصميم وتطوير مبادراته وفق عدد من الركائز الاستثمارية، التي تتمثل في إطلاق القطاعات المحلية الواعدة، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى، فضلاً عن زيادة أصول الصندوق العالمية وتنويعها.