تم إعلان برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في السعودية (شريك)، عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى التي تم صمها إلى البرنامج المصمم حتى تدعم الشركات السعودية الكبرى.
وقال عبد العزيز العريفي الرئيس التنفيذي للبرنام إن عدد الشركات في الحزمة الأولى لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" بلغ 28 شركة، بينها 8 شركات كبرى تعمل على 12 مشروعاً بتكلفة 192 مليار ريال.
وتم اليوم الأربعاء؛ التوقيع على عدد من الاتفاقيات الإطارية والاتفاقيات لـ12 مشروعاً سيتم تنفيذها من قبل 8 شركات، في عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وتساهم هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
اقرأ ايضاً ->
لُب المعرفة المهجور... نبات اخضر ينعش الذاكرة، يغذي الدماغ، يشد أوتار الشباب، يزهر الشعر ويمدد خيوط العمر!ويساعد برنامج "شريك" الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.
12 مشروعاً للقطاع الخاص
وقام العريفي، بالحديث على أن برنامج "شريك" أصبح خيار رئيس لكبرى شركات القطاع الخاص، حيث عمل البرنامج على تمكين 12 مشروعاً للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية.
اقرأ ايضاً ->
"تقطيع حمار وبتر أطرافه ، دهس أغنام ، حرق قطط ".. 3 مشاهد متداولة صدمت المغاربة وأشعلت موجة غضب كبرى! - شاهدوتم الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل تبلغ حوالي 192 مليار ريال، وتُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها حوالي 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بــأكثر من (2.43) ضعف، وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة.
وأشار العريفي إلى أن هذه المشاريع تعزز من نمو 8 شركات وطنية وتساهم في رفع إمكانياتها التنافسية على الصعيد الدولي، كما تخلق أثراً إيجابياً عالياً عبر سلاسل القيمة بأكملها، مما ينتج عنه فرصاً استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص، إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشاريع أحد المعايير الرئيسية التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين.
وستحمل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة أثراً اقتصادياً واستراتيجياً يطال جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة بالإضافة إلى توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة.
وشملت مراسم التوقيع الموافقة على تقديم الدعم لخمسة مشاريع خاصة بشركة "أرامكو السعودية" لتسريع وتيرة تنفيذها ،والتي من شأنها أن تساهم في خلق أكثر من عشرة آلاف وظيفة، وتضم مشروع مشترك لإنشاء مصنع لألواح الحديد، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة على صعيد تلبية الطلب على ألواح الحديد بحلول عام 2030.
مشروع خدمات الحوسبة السحابية من شأنه أن يقوم بجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة وتثبيت مكانتها كمركز رائد لتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة، ومشروع مشترك لتصنيع محركات السفن سوف يدعم في تطوير قطاع صناعات بحرية مستدامة وتحقيق المزيد من القيمة في قطاعات تصنيع المعادن والآلات التي تلعب دوراً أساسياً في تنويع جهود التطوير الصناعية، ومشروع مشترك لصب وتشكيل المعادن برأس الخير، والذي من شأنه أن يقوم بتعزيز التكامل سلاسل الإمداد الصناعية بالمملكة.
مشروع مجمع أميرال للبتروكيمياويات الذي يدعم في توطين إنتاج مواد كيميائية جديدة بهدف تعزيز ريادة المملكة بشكل عالمي في مجال الصناعات البتروكيماوية.
وفي قطاع الطاقة أيضاً، سوف تتلقى شركة "أكوا باور" الدعم لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، حيث يتم تطويره تبعا لشراكة مع شركتي "نيوم للهيدروجين الأخضر" و"إير برودكتس قدرة".
ويسلط هذا المشروع الضوء على الإمكانات المملكة كدولة رائدة في نطاق الطاقة الخضراء، ويسهم بجهودها المبذولة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
ومن جانب ذلك، سوف تحصل شركة التعدين العربية السعودية "معادن" على الدعم من البرنامج لتسريع إنجاز مشروعها "فوسفات 3" في منطقة وعد الشمال، والذي من المنتظر أن يسهم في تعزيز مكانة الشركة كثالث أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية عالمياً بحلول عام 2029، وترسيخ ريادة المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع الزراعة، مما يساعد في دعم الأمن الغذائي العالمي
