رشاوا بعشرات الملايين تضع مسؤولين ورجال أمن سعوديين خلف الضبان وهذه أسماؤهم

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، عن إيقاف اثنين من منسوبي الوزارة، وذلك لقيامهما بإجبار مقيم على أن يوقع التزام مالي بمبلغ (23,000,000) ريال سعودي، لصالح مستثمر أجنبي "تم إيقافه"، بمقابل مبلغ (60,000) حصلا عليها من المستثمر، وهما: 

1- الرقيب بأمن المحاكم بشرطة منطقة الرياض متعب سعد آل غنوم.

2- العريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة بالرياض حاتم مستور سعد بن طيب.

فيما كان المستثمر: صالح محمد صالح الشلعوط (فلسطيني الجنسية).

وقامت الهيئة، استنادًا على ما ظهر لها من نتائج التحقيقات والبحث والتحري، بالقبض على: 

1- المقيم أشرف الدين أكند (بنغلاديشي الجنسية).

2- المقيم المغير حسين خان (بنغلاديشي الجنسية).

3- المقيم شفيق الإسلام شاه جاهان (بنغلاديشي الجنسية).

حيث أقروا في التحقيقات بقيامهم بمزاولة نشاط المتاجرة بالتأشيرات، وبتواطؤ من منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين ببنغلاديش. وعثرت الهيئة على مبلغ (20,180,000) في مقرات سكنهم بعد تفتيشها، بالإضافة إلى مشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة حصلوا عليها من عملهم في بيع تأشيرات عمل بالمملكة. 

 

كما قبضت الهيئة على آخرين لقيامهم بالمتاجرة بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن هذا العمل لخارج المملكة، وهم: 

1 - المقيم محمد ناصر الدين نور (بنغلاديشي الجنسية - مالك مكتب استقدام بموطنه).

2 - الزائر الأمين خان شاهد الله خان (بنغلاديشي الجنسية).

3- المقيم زيد يو سيد مفي (بنغلاديشي الجنسية).

4- المقيم أبو الكلام محمد رفيق الإسلام (بنغلاديشي الجنسية).

5- المقيم عزيز الحق مسلم الدين (بنغلاديشي الجنسية).

وفي ضوء ما توصلت إليه الهيئة من نتائج التحقيقات والبحث والتحري قامت بالقبض على كل من: 

1- رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنغلاديش ونائب السفير (سابقاً) عبدالله فلاح مضحي الشمري.

2- نائب رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنغلاديش خالد ناصر عايض القحطاني.

وذلك لتواطؤهما مع الوافدين المذكورين أعلاه، بالإضافة إلى ثبوت حصولهما على مبلغ (54,000,000) على دفعات خلال فترة عملهما في السفارة، وذلك مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة، حيث أقروا باستلامهم جزء من تلك المبالغ داخل المملكة عبر المقيمين المقبوض عليهم، كما استثمروا بقية المبالغ خارج المملكة. 

وشددت الهيئة على أنها مستمرة في القيام برصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يعمل على استغلال الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، كما أكدت أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون أي تهاون.