وزارتا "الصحة" و "العدل" توقعان مذكرة تعاون لتفعيل دور الصلح في القضايا الطبية
- وقعت وزارتا “الصحة” و”العدل” مذكرة تعاون لتفعيل دور الصلح في قضايا الأخطاء الطبية، والشكاوى في هذا الشأن قبل إحالتها للقضاء العام، وذلك بعد نقل اختصاص النظر في قضايا الأخطاء الطبية من “الصحة”إلى “العدل”.
- ومثل “الصحة” خلال التوقيع معالي نائب الوزير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، ومن العدل نائب الوزير الدكتور نجم الزيد، وذلك على هامش المؤتمر العدلي في الرياض.
- يذكر أن نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام يعد تعزيزاً لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، ومكملاً لما تم من تأسيس لمركز سلامة المرضى والتوسع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص ، مما سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل.
ما هو الفرق بين الصلح والتصالح؟
- الصلح لا يشترط أن يكون بمقابل وغالبا يكون بلا مقابل، على عكس التصالح الذي لا ينتج أثره إلا بمجرد الوفاء بالالتزام المالي وهو الغرامة المالية المحددة قانوناً.
- الصلح يبقى جائزاً ولو صدر في الدعوى حكم بات إلا في حالة إسثنائية نص المشرع عليها، لكن التصالح يبقى جائزاً ما لم يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية
متى تسقط التكاليف القضائية؟
حالات استرداد التكاليف القضائية:
- إذا ترك المدعي دعواه، أو تم الصلح قبل الجلسة الأولى.
- إذا حكم لمصلحة دافعها.
- إذا طلب رد القاضي أو تصحيح الحكم فقبل الطلب.
- اذا اذا حكم بنقض الحكم كلياً، ويخصم بقدره إذا حكم جزئياً.
معنى تقديم طلب الصلح
الصلح هو وسيلة تسوية النزاعات وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين بالتراضي صلحا كليا وجزئياً.
نسبة التكاليف القضائية
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تُقدّر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:
- نسبة (٥٪) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.
- نسبة (٤٪) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.
رسوم التقاضي في السعودية
- 5% من قيمة الدعوى التي تكون قيمتها أقل من 100000 ريال.
- 4% من إجمالي قيمة الدعوى التي تقدر قيمتها أو تزيد على مئة ألف ريال.
- 3% للدعاوى القضائية التي تقدر قيمتها أو تزيد على نصف مليون ريال.
- 2% في حالة كانت الدعوى تقدر مطالبتها المالية باثنين مليون ريال أو أكثر.
