السلطات الكويتية تكشر أنيابها ضد المتحولين جنسياً وهذا ما قررت فعله معهم لإخراجهم من جحورهم!

رحَّلت السلطات الكويتية آلاف المتحولين جنسياً والمتشبهين بالنّساء عن البلاد منذ بداية عام 2022، ضمن خطة صارمة لتنظيف البلاد من هذه الفئة.

وقال موقع الراي الكويتي، إن  القوى الأمنية نجحت بالتنسيق مع السلطات المختصة، بإبعاد نحو 3 آلاف من المتشبهين بالنّساء وبعضهم متحول جنسياً، عن البلاد خلال حملات أمنية واسعة في جميع المحافظات، خلال 11 شهراً.

جاءت هذه الحملات الأمنية بناءً على تعليمات صارمة من وزير الداخلية طلال الخالد، بضرورة “تنظيف البلاد من المتشبهين بالنّساء والمتحولين جنسياً”.

نظرًا لما تسببه ممارسات هؤلاء الشواذ من تفشٍ للأمراض في المجتمع الكويتي، والذي يرفض هذه الفئة بشكل قطعي، بحسب تعليمات وزير الداخلية.

وأشارت مصادر أن القوى الأمنية الكويتية قد عملت على مداهمة بعض المعاهد التي تعمل على مدار الساعة، وتتخذ مراكز التدليك المرخصة قانونياً كغطاء لمارسة أعمال منافية حيث تقدم لزبائنها خدمات الشواذ والمنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أنّ المتشبهين بالنّساء والمتحولين بدأوا بالانتشار في الآونة الأخيرة، من خلال تقديم عروض وإعلانات مشبوهة لاصطياد الراغبين من صغار السّن مستغلين تغيير أجسادهم وتحولها ظاهرياً.

كما باشرت القوى الأمنية بتفتيش وملاحقة جميع المواقع الخاصة بالشركات المستقدمة للمضبوطين، والذين أغلبهم من جاليات آسيوية.

ونسقت السلطات مع بعض السفارات الآسيوية بخصوص إجراءات ترحيل الوافدين إلى الكويت من المتحولين جنسياً والمتشبهين بالنّساء.

لقي هذا القرار تفاعل واسع من قبل  رواد منصات التواصلالاجتماعي في الكويت حيث كتب أحد المتفاعلين مع القرار “كلّ التحية للكويت قيادة وشعبان قيادة شريفة وأصيلة لا مكان للمتشبهين بالنّساء في المجتمع الكويتي”.

فيما اقترح بعض المعلقين إرسال هؤلاء الشواذ إلى بلاد الغرب حيث مكانهم الصحيح المنسلخ عن الفطرة السليمة.

وعبّر آخرون عن رغبتهم في أن تحذوا باقي البلاد العربية حذو دولة الكويت، وتطرد جميع المتشبهين بالنّساء والمتحولين جنسياً وإسقاط عنهم الجنسية العربية.

بينما يرى بعض المتفاعلين مع القضية، أنّ الترحيل وإسقاط الجنسية ليس حلّا لمشكلة هذه الفئة المتواجدة في أغلب المجتمعات العربية، لأنّ هذا يعتبر تضييق على حرية فئة مختلفة ممّا فتح المجال للمنظمات العالمية بالتدخل والضغط على السلطات العربية، إنّما الحلّ يكمن في البحث عن أسباب تفشي هذه الظاهرة وتشخيصها ثم معالجتها.

يذكر أنّ المحكمة الدستورية في الكويت، كانت قد ألغت في فبراير الماضي، قانونا يجرم “التشبه بالجنس الآخر”.