قامت وزارة المالية بإعداد نظامٍ جديدٍ لإيرادات الدولة، وذلك ليكون بدلًا عن نظام إيرادات الدولة الحالي، والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/ 11 / 1431هـ.. حيث تم طرحه في الوقت الحالي على منصة "استطلاع".
ويعمل النظام على تنظيم العمليات والإجراءات ذات الصلة بالإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى التوافق مع أفضل الممارسات التي تساهم في حفظ المال العام، وإيضاح مهام وصلاحيات الجهات المختلفة في التعامل مع الإيرادات الحكومية للدولة.
اقرأ ايضاً ->
"المزيج الخارق: القرنفل والحليب يجتمعان لصحة قوية وعزيمة من حديد، اكتشف النصائح الخاصة للرجال فقط "وينص النظام الجديد على منح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية، كما أن الديون التي يجب تسديدها للوزارات والجهات الحكومية تعتبر من الإيرادات المستحقة للدولة ولا تسقط بالتقادم، لكنه أكد أيضًا أنه يجوز ويمكن الإعفاء منها وفق ضوابط معينة ومحددة.
كما يمكن في النظام الجديد منح إعفاءات من الديون، وذلك من خلال تشكيل لجنة أو أكثر في وزارة المالية لدراسة طلبات الإعفاء من الديون أو تقسيطها وإعداد التوصيات بشأنها ومن ثم رفعها للوزير،
سيتم بموجب النظام تشكيل لجنة أو أكثر في وزارة المالية لدراسة طلبات الإعفاء من الديون أو تقسيطها وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للوزير، والذي منحه النظام أو من يفوضه صلاحية الإعفاء -الجزئي أو الكلي- من الدين، شريطة أن لا يتجاوز الدين مليون ريال، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن تشمل القواعد والإجراءات؛ التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين.
ويشير النظام أنه في حال الإعفاء الجزئي من الدين، للوزير -أو من يفوضه- يتم تقسيط باقي الدين بحسب ما يوجد في المادة 20 من النظام، كما يمكن للوزير أو من يفوضه الإعفاء من الدين الذي يتجاوز مليون ريال في حال موافقة رئيس مجلس الوزراء و بناء على توصية من الوزير نفسه.
اقرأ ايضاً ->
يضع سره في اضعف خلقة.. هذه العشبة الصغيرة الرخيصة تقضي على الورم ودواء سحري للسرطان.. تعرف عليها!وشدد النظام أنه لا يجوز الإعفاء من الدين الذي تسببت به الجرائم أو المترتب عنها، إلا في حال موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على توصية الوزير أيضًا، حيث تحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه المادة من النظام.
