الغذاء والدواء تدرج غرامات جديدة بخصوص تداول منتجات التجميل تصل مليون ريال سعودي.. تعرف عليها !

قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بتعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات بنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية. حيث تراوحت الغرامات التي حددتها الهيئة له من مبلغ 100 ريال سعودي إلى مليون ريال، وفيما يلي سنستعرض تفاصيل المخالفات والغرامات التي ستفرض حال ارتكابها:

تفرض الهيئة العامة للغذاء والدواء في غرامات مخالفة التداول، غرامة 200 ريال على منفذ البيع في حال قيامه بارتكاب مخالفة لأي من أحكام نظام منتجات التجميل أو لائحته التنفيذية والتي تتعلق بمخالفات التداول، حيث لم يتم تخصيص مخالفة خاصة لها بالجدول، وأشارت الهيئة آلى أن العقوبة للمخالفة ذاتها على المستودع ترتفع إلى 3 آلاف ريال، كما ترتفع على المصنع المحلي والمدرج المستورد إلى 5 آلاف ريال سعودي.

وأعلنت الهيئة غرامة على منفذ البيع من 200 إلى 10 آلاف ريال لكل شكل وحجم لنفس المنتج التجميلي في حال تداوله وكان غير مدرج لي الأنظمة، كما ترتفع الغرامة على المستودع من ألف إلى 50 ألف، فيما ترتفع على المدرج المستورد والمصنع المحلي من 3 آلاف إلى 150 ألف ريال.

وتشير الهيئة إلى أنه في حال تم تداول منتج تجميلي يحتوي على مادة محظورة، فإن ذلك يتسبب في فرض غرامة قدرها 25 ألف ريال على كل مادة محظورة في المنتج، أما إذا جرى تداول منتج يحتوي على مادة مقيدة مخالفة لشروط تقييدها فإنه يفرض غرامة 15 ألف ريال لكل مادة في المنتج، منوهة أن الغرامة تنخفض إلى ألف ريال في حال عدم الالتزام بكتابة البيانات المطلوبة على العبوة، وذلك حسب اشتراطات الملصق التعريفي باستثناء ما تم تخصيص مخالفة خاصة له بالجدول.

وقامت الهيئة بتقدير غرامة قدرها 5 آلاف ريال لمخالفة احتواء الملصق التعريفي للمنتج التجميلي على ادعاءات مخالفة للوائح الفنية والاشتراطات والمواصفات والمتطلبات الصادرة منها، كما أنها تفرض الغرامة ذاتها في حال عدم توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة، بينما تنخفض هذه الغرامة إلى ألفي ريال عند تداول منتج تجميلي يحتوي على التحذيرات اللازمة على عبوة المنتج، وفي حال كان المنتج غير آمن بسبب نقله أو تخزينه بطريقة غير مناسبة فإن ذلك يتسبب في فرض غرامة من 5 آلاف إلى 30 ألف، وتقدر الغرامة الأخيرة لمخالفات استيراد أو تصنيع أو بيع أو عرض أو طباعة عبوات أو أغلفة المنتج التجميلي معينّ بقصد الغش، في حين تقدر غرامة بقيمة 5 آلاف في حال تقديم شهادة مطابقة من جهة غير معتمدة لدى الهيئة.

وفي غرامات مخالفات الإدراج، قامت الهيئة بتقدير غرامة 100 ريال على كل منتج لم يقم المدرج بتقديم طلب تجديد إدراجه الممنوح له، وذلك قبل انتهاء صلاحيته بمدة 90 يوما على الأقل، كما تصل هذه الغرامة إلى ألف ريال لكل منتج في حال عدم حصول المدرج على تفويض من المصنع أو الشركة المنتجة لتمثيلهم لدى الهيئة حسب الآلية التي تعتمدها الهيئة، في حين ترفع الغرامة إلى ألفين ريال في حال إدراج منتج تجميلي في سجل منتجات التجميل بالهيئة يحتوي على ادعاءات مخالفة.

كما حددت الهيئة غرامة 3 آلاف ريال في حال تم إدراج منتج في سجل منتجات التجميل بالهيئة وهو يحتوي على مواد مقيدة مخالفة لشروط تقييدها، أو في حال عدم التزام المدرج بأي التزام آخر عند إدراج المنتج التجميلي بحسب اللوائح الفنية والاشتراطات والتعاميم التي تعتمدها الهيئة باستثناء ما تم تخصيص مخالفة خاصة له بالجدول، أو عدم التزام المدرج بأي التزامات ومسؤوليات أخرى مترتبة على الإدراج بعد إلغاء إدراج المنتج ولم يتم تخصيص مخالفة خاصة لها بالجدول، أوفي حال عدم إبلاغ المدرج الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج.

وأشارت الهيئة إلى أن الغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال في حال كان ملف معلومات المنتج المقدم للهيئة لا يحتوي على المعلومات المطلوبة للمنتج، أو تم إدراج المنتج في سجلات منتجات التجميل بالهيئة يحتوي على مواد محظورة، أو في حال ارتكاب مخالفة لأي من أحكام نظام منتجات التجميل أو لائحته التنفيذية والمتعلقة بمخالفات الإدراج ولم يتم تخصيص مخالفة خاصة لها بالجدول.

كما تابعن الهيئة أنه يتم فرض غرامة بمبلغ 10 آلاف ريال في حال عدم التزام المدرج باستدعاء المنتج التجميلي خلال المدة التي تحددها الهيئة، وعدم إبلاغ المدرج الهيئة فوراً عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي، أو في حال عدم التزام المدرج بكتابة البيانات اللازم كتابتها باللغة العربية على عبوة أو الملصق التعريفي للمنتج التجميلي، أو تم إدراج منتج ليس منتجا تجميليا في سجلات منتجات التجميل بالهيئة، منوهةً إلى أن الغرامة تصل إلى 15 ألف ريال في حال عدم التزام المدرج بتقديم ملف معلومات التجميلي عند طلبه من الهيئة، بينما تصل غرامة عدم إبلاغ المدرج الهيئة فوراً في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد في العالم.