تسببت تسريبات عن نظام التقاعد العماني الجديد، بجدلٍ واسع بين المواطنين في السلطنة، حيث اعتبره معظمهم ظلمًا للموظف، وذلك بعد أن تصدر قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" في عمان، حيث تم تسريب ملف على مجوعات الواتساب في السلطنة على أنه الملف الخاص بالقانون الذي ستصدره الدولة قريبًا
وتنص المادة الخامسة من الوثائق المسربة التي يزعم أنها موجهة من الحكومة لمجلس الشورى العماني لبحثها، والمؤرخة بتاريخ 15 فبراير 2023م. والتي تم تداولها على نطاق واسع في السلطنة، على أنه: " يكون الحدّ الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية 30 سنة خدمة، ولا يسري هذا الحكم على مَن أكمل 20 سنة في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية". فيما لم تصدر الجهات المختصة أي تعليق رسمي حتى اللحظة.
اقرأ ايضاً ->
الدينار الليبي يتألق في سوق العملات ويكتسح الدولار بقوة ويفرض هيمنته... الصعود الصاروخي الذي حدث اليوم يُبهج الليبيين!تفاصيلوقال الناشط العماني يوسف القاسمي، أنه إذا اعتمدت الدولة نظام التقاعد العماني الجديد بهذه الصورة المسربة، فإن " الوضع المعيشي للمواطن سوف ينزل من سيء إلى أسوأ"، وتابع " سوف تزداد الحالات التي تحتاج الى مساعدات الجمعيات والفرق الخيرية أضعاف مضاعفة".
وبدوره تساءل المغرد خالد راشد الفارسي: "يا ترى هذا التسريب هل هو متعمد وممنهج لكي يكون بالون اختبار لقياس ردات الفعل والتعديل في النسخة النهائية أم هو تصرف فردي؟!"، مضيفًا " حقيقة لم نعد نعرف هذا القانون سيحقق الرفاه أم سيسلب الحقوق واهمها (مكافئة نهاية الخدمة)".
بينما قال المغرد باسم عبدالله: "قانون أقل ما يوصف بأنه ظالم إذا ثبت ما تم تسريبه وسيكون كارثي على المواطن.. ويجب تدارك الأمر قبل فوات الأوان".
يُشار إلى أن الوثائق المسربة قد تناولت أحكام احتساب المعاشات فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، حيث جاء فيها:
أ- يحتسب معاش التقاعد الطبيعي عن فترة الخدمة بعد تطبيق هذا القانون وفقاً للمعادلة الآتية: (2% مضروباً في متوسط القيمة المستقبلية للرواتب والأجور، مضروباً في عدد سنوات الخدمة اللاحقة لتطبيق القانون).
ب- إذا وجد لدى المؤمّن عليه خدمة سابقة على تاريخ تطبيق القانون يتم احتساب إجمالي المعاش التقاعدي للمؤمن عليه بالجمع بين المعاش المحتسب عن فترات الخدمة اللاحقة لتطبيق القانون المحتسبة، والمعاش المحتسب عن فترات الخدمة السابقة لتطبيق القانون.
والمحتسب كالآتي: 2% مضروباً في الراتب الأخير قبل تطبيق القانون المعاد تقييمه حتى وقت التقاعد، مضروباً في عدد سنوات الخدمة السابقة لتطبيق القانون.
ج- يحتسب معاش العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية بالأعلى بين معاش كبار السن الطبيعي المشار إليه والمعادلة الآتية: 50% زائد 5.% عن كل سنة خدمة فعلية من متوسط قيمة الرواتب أو الأجور المعاد تقييمها.
د- يستحق المؤمن عليه ضماناً للقيمة النقدية للمعاش، والتي تحتسب في تاريخ تطبيق هذا القانون وفقاً للنظام التقاعدي الساري عليه قبل صدور هذا القانون، إذا كان عدد سنوات خدمته الفعلية المسجلة في نظام تقاعده الأخير 20 سنة أو أكثر واستوفى شروط العمر في قانونه السابق إن وجدت.
على ألا يكون سبق له استلام معاش تقاعد أو مكافأة فقد معاش من أي نظام تقاعدي سابق.
كما يستحق بقية المؤمن عليهم ضماناً محتسباً بالأنظمة السابقة، شريطةَ إكمالهم مدد الخدمة وبلوغهم الأعمار المحددة في القانون الجديد.
وشارك الإعلامي والكاتب العماني حمد الصواعي في الترند بقوله: "منطقيًا وإنسانيًا المستوى المعيشي مرتفع أضعاف مضاعفة حتى الأعمى الذي فقد بصره استشعر بذلك.. ومن هنا نأملُ أن يكون نظام التقاعد الجديد ملبي
لطموحات الأمة العمانية حتى يستطيعوا التكيف"، مردفًا بالقول: "لكون غير معقول أن تقل مميزات التقاعد الجديد ويُقابلها تكلفة حياة معيشة أكثر من السابق كلغة منطق!"
فيما غرد الإعلامي والباحث العماني نصر البوسعيدي، قائلًا: "إن كان ذلك صحيحا فالأخبار تتسرب من البلاد كالمشخل! وهذا لا يليق!"، كما تابع: "بالمختصر إن كان نظام التقاعد العماني الجديد، غير عادل فسيُقابل بسخط شعبي لا يتناسب مع تطلعات المواطن وأمله بحياة أفضل!"، قبل أن يكمل بالقول: " كل ما أعرفه أن الناس يريدون قبل مفارقة الحياة أن يشعرون بأن العدالة في وطنهم هي الأجمل من خلال".
بدوره، شكك المهندس سيد السناني في صحة هذه التسريبات، حيث قال: "أعتقد التسريبات المتداولة غير صحيحة. لأنه بديهيّأ نظام التقاعد الجديد المفترض يكون به مزايا أفضل من نظام التقاعد الحالي المجحف"، وتابع: "واذا لم توجد به مكافآة نهاية الخدمة تُضاف بشكل غير مباشر في الراتب التقاعدي بحيث يكون أعلى قيمة من النظام السابق وليس العكس".
وقال نائب رئيس مجلس الشورى السابق إسحاق بن سالم السيابي: "بعد صدور قانون نظام التقاعد العماني الجديد، سيتضح دور مجلس الشورى وأهمية وإمكانيات وقدرات أعضائه في توجيه الدفة لكل ما يخدم أبناء بلادي"، وواصل: "فقدرات اعضاء المجلس وإمكانياتهم في الإقناع ستبقى مراقبة من قِبل الناخب بحسب الفوائد التي سيلتمسها المتقاعد السابق والمتقاعد اللاحق".
أما الشيخ محمود بن علي الندابي، فقد شدّد في مشاركته مع الترند على أنّ ما تحتاجه هذه المرحلة الحرجة هو أن تتعامل الحكومة العمانية بالحكمة والبصيرة في قراراتها التي تمسّ بمعيشة المواطنين، مؤكدًا على أنه ليس من المصلحة زيادة سخطهم المواطنين أو امتعاضهم، ومشيرًا إلى أنه: "يكفيهم تكالب الأزمات والمصائب عليهم. الله الله في هذا الشعب الصبور لا تأكلوا حقوقه".
