عاجل: بعد موافقة مجلس الوزراء.. نشر ضوابط إيقاف الخدمات وعلى كل السعوديين معرفتها

أعلن مجلس الوزراء موافقته على ضوابط إيقاف الخدمات، حيث قامت الجريدة الرسمية «أم القرى» يوم أمس، بنشر كافة تفاصيل الضوابط.

وبناءً على ذلك تصبح ضوابط إيقاف الخدمات سارية المفعول، عقب مرور 180 يوم من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتعرف الخدمات بأنها جميع ما تقدمه الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

أما إيقاف الخدمات فهو عبارة عن إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد – أعمال). 

ومن الضوابط العامة التي نشرتها الصحيفة: 

- أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة.

- يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.

- لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.

- لا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة المعنيّ قبل مدة كافية تحددها. 

- تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدِّمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كلٌ على حدة. 

- تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدِّمها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم.

وفيما يتعلق بضوابط إيقاف الخدمات للأفراد فتشمل: 

- يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقاً للترتيب الآتي:

١- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر). 

٢- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر). 

٣- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر). 

2- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (30) يوماً لكل مرحلة.

وتنطبق الضوابط نفسها على إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، أما بخصوص المنصة الإلكترونية: 

- تنشأ منصة إلكترونية موحّدة لإيقاف الخدمات في المركز.

- تشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، يكون مقرها مدينة الرياض، وتكون برئاسة وزارة الداخلية.