أصدرت محكمة الجنايات، قرار بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وبحبس محام 7 سنوات، وإلزامهم بدفع مليار دولار إلى جانب تغريمهم مبلغ 145 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نصف مليار دولار، في أكبر قضية غسل أموال والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي».
وكشفت صحيفة "القبس" أن النيابة العامة قد أعادت العام 2022 التحقيقات في القضية عقب ورود تقارير من ماليزيا، حملت أدلة دامغة ضد المتهمين في قضية غسل الأموال في الكويت، وما يتعلق بمشروع سكك الحديد.
اقرأ ايضاً ->
مفاجأة مدوية من العيار الثقيل للمواطنين في السعودية : تأشيرة شنغن لمدة خمس سنوات بدءًا من أول طلب!وكانت التحريات التي أجريت في سياق القضية قد أثبتت دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.
وأفاد الحكم الصادر في القضية أن محكمة الجنايات رأت أن جريمة غسل الأموال ثابتة بحق المتهمين، ثم أصدرت حكمها بالحبس والغرامة.
وفي سياق الموضوع علق أحد المغردين على تويتير قائلًا:"
الفساد المالي والإداري وسوء استخدام السلطة في إلحاق ضرر با الآخرين هو عدو التنمية الحقيقي ولا يمكن تزدهر أي دولة في العالم والفساد ينخر فيها لانه الظلم بعينه"
