نتيجة للأزمة الإقتصادية التى ضربت بآثارها جميع دول العالم، يتجه بعض التجار والموردين في محاولة منهم لتعطيش الأسواق ، إلى القيام بسلوكيات مخادعة ، من خلال كتابة تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية
وواجه قانون حماية المستهلك المخادعين من خلال فرض غرامات مالية تصل لـ 2 مليون جنيه ، عليهم ليكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم القيام بهذا الفعل ، حيث نصت المادة 9 من القانون على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها
2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره
3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه
4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة
6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها
7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان
8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة
9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات
10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية
11 - الكميات المتاحة من المنتجات
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى
وطبقا للقانون ، يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التى يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون
