اكد مواطنون ومقيمون في الدولة أنهم يتلقون رسائل من أرقام خارجية، تدعوهم للتبرع بالأموال لمساعدة النازحين والمصابين من دول تشهد حروباً واضطرابات، مشيرين إلى أن الرسائل تتضمن أرقام حسابات بنكية وروابط لصفحات تبرع مزيفة.
وحذرت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي من أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي شخص يجمع التبرعات، من دون تصريح مسبق، وأي جهة تخالف قوانين جمع التبرعات، أو تستخدمها في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.
اقرأ ايضاً ->
الدينار الليبي يتألق في سوق العملات ويكتسح الدولار بقوة ويفرض هيمنته... الصعود الصاروخي الذي حدث اليوم يُبهج الليبيين!تفاصيلويستغل محتالون وعصابات جرائم إلكترونية، التعاطف الإنساني مع ضحايا الحروب والكوارث، في إطلاق صفحات حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل من أرقام هواتف في بلدان مختلفة للترويج لمبادرات وهمية، يزعمون أنها تهدف لمساعدة الضحايا والنازحين من الحروب الدائرة في بعض بلدان المنطقة، فيما يهدف هؤلاء إلى الاستيلاء على أموال المحسنين.
كما يتلقى الضحايا دعوات من صانعي محتوى على «تيك توك لايف»، لإرسال هدايا رقمية لمساعدة المتضررين، حيث يستخدم المحتالون بعض صور النازحين والمصابين والضحايا لإيهامهم بأن لديهم مندوبين في تلك الأماكن يعملون على إغاثتهم، ويحتاجون مواد عينية وأدوية، وتنقصهم الأموال اللازمة لتوفيرها.
من جانبها، أكدت الدائرة أنها الجهة المختصة بإصدار تصاريح جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، وذلك بموجب أحكام القوانين والتشريعات المنظمة لجمع التبرعات، في إطار تنظيم عملية جمع التبرعات في الإمارة وحفظ أموال المتبرعين، مشددة على حظر جمع التبرعات من خلال الأشخاص، لصعوبة مراقبتها والإشراف عليها، سواء من ناحية مراقبة مصادر جمع التبرعات أو الجهات المستفيدة منها، وتفادياً للتعرض للاحتيال أو الاستغلال، لافتة إلى أن الجهات المرخص لها جمع التبرعات هي الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم وقرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات.
وأرجعت حصر عملية جمع التبرعات من خلال الجمعيات الخيرية والجهات المرخص لها إلى أن جمع وتقديم وتلقي التبرعات هو عمل أساسي للجمعيات الخيرية المرخص لها، وعليه فهي تمتلك الخبرة الواسعة والإمكانات اللازمة لتنفيذ مثل هذه المهام.
وحددت الدائرة 14 وسيلة يمكن من خلالها جمع التبرعات، شملت: الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات، وأجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة، والمنصات الرقمية، والاستقطاعات الشهرية من الحسابات البنكية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والعروض التسويقية والترويجية المختلفة، وما يصاحبها من طلب التبرعات.
وتضمنت بقية الوسائل، الإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية، ووسائل الإعلام المختلفة، والحفلات والأسواق والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية، والصناديق أو الكوبونات مدفوعة القيمة أو التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، والرسائل النصية القصيرة، والاتصالات الهاتفية، والتحويلات الخارجية، إضافة إلى الإعلانات عبر المواقع الإلكترونية المختلفة.
وأشارت إلى جواز تحويل التبرعات العينية إلى نقدية متى اقتضى الأمر، وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات، حفاظاً على التبرعات من التلف أو تناقص قيمتها لعدم الاستخدام، والاستفادة من قيمتها النقدية، وصرفها على المصارف الخيرية والإنسانية.
وأوضحت الدائرة أن تنظيم جمع أو تلقي التبرعات من خارج الدولة، يعد من الأولويات التي ارتكز
